به نقل از «اکوفارس»

پیشنهاد پرداخت وام اشتغال‌زایی از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۲۴۹۲

به گزارش خبرگزاری فارس، عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری به ارائه توضیحاتی درباره انتشار فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت. در روزهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات یارانه‌دار اشتغال روستایی اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منصوری با بیان اینکه سه مشخصه دستگاه‌های اثربخش، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی است، تاکید کرد: این سه در کنار هم قرار می‌گیرند و بدون یکی دیگری محقق نمی‌شود، بنابراین انتشار لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی نیز بر مبنای رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه شفافیت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در دنیا شفافیت در کنار صدای شهروندی مطرح می‌شود، افزود: این شفافیت قطعا همراه با خود صدای مردم را هم خواهد داشت و نتیجه آن خواستن اصلاح و اقدام بهینه است. معاون وزیر کار با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار، این حوزه را نیز دارای چنین مکانیزمی برشمرد و ادامه داد: اینکه اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم، با همین رویکرد انجام شده است.معاون وزیر کار با اشاره به سیاست‌های اشتغال وام‌محوری که در گذشته وجود داشته و بعضا انحراف داشته و منتج به اشتغال نشده است، تصریح کرد: اگر آن فضای سه‌جانبه ایجاد شود و نقطه اتصالی برای داده‌هایی که ما در اختیار داریم، ایجاد شود، قطعا در اصلاح روند و جلوگیری از انحراف می‌تواند موثر باشد.

۲۵ درصد اشتغال جدید سال ۹۷ مربوط به روستاها است

منصوری درباره میزان اثربخشی تسهیلات اشتغال روستایی گفت: بر اساس داده‌های مرکز آمار در سال ۹۷ از میزان اشتغال ایجاد شده ۲۵ درصد مربوط به روستاها بوده، در حالی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ این میزان حدود صفر بوده است و این به آن معناست که اقدام جدید در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اثرگذار بوده است.وی با اشاره به آغاز تمام‌شماری دوم از میزان تحقق اهداف تسهیلات اشتغال روستایی به ابلاغیه وزیر کار درباره نحوه مواجهه با انحرافات در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: بر این اساس در قبال انحرافات اعم از اینکه وام دریافت شده در محل دیگری استفاده شده باشد یا اینکه کار پیشرفت فیزیکی نداشته باشد، طیفی از برخورد از جمله تبدیل به وام ۱۸ درصد یا بازگرداندن پول یا معرفی به مراجع حقوقی برای برخورد در نظر گرفته شده است.منصوری گفت: گرچه به‌طور معمول در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها تعهد اشتغال مطرح نمی‌شود، اما در این مورد متممی در نظر گرفته شده و تعهد اشتغال نیز از وام‌گیرنده دریافت می‌شود و در نهایت نیز با توجه به میزان انحراف برخورد صورت می‌گیرد.

ایجاد ۱۴۱ هزار شغل روستایی در سال ۹۷

معاون وزیر کار با بیان اینکه تا به حال ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل منابع تسهیلات اشتغال روستایی وام پرداخت شده است گفت: متقاضیان تعهد ایجاد ۱۸۸ هزار شغل را داشته‌اند، داده‌های ما به‌صورت تمام‌شماری نشان می‌دهد که ۱۴۱ هزار اشتغال در سال گذشته ایجاد شده و همچنین آمار مرکز آمار در سال ۹۷ حکایت از ایجاد ۱۱۴ هزار اشتغال روستایی دارد.منصوری همچنین با اشاره به اینکه در پیشنهاد اصلاح قانون اشتغال روستایی مداخلات توسعه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: شناسایی ۱۵ هزار روستای کانونی قرارداد، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و مزیت‌ها در مداخلات توسعه‌ای مدنظر است که در این مورد هم کار به‌صورت آزمایشی آغاز شده است.وی در مورد رقم دقیق میزان تسهیلات اشتغال روستایی که بر مبنای این قانون پرداخت شده یا خواهد شد نیز گفت: این منابع معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار است که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که در سال ۹۷ این میزان بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شد و در سال جدید بر مبنای دلار نیمایی محاسبه شده است؛ در مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل در اختیار داریم که تا به حال ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده، اما تا سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که البته تا این میزان نیز معرفی به بانک‌ها برای انعقاد قرارداد صورت گرفته است، بنابراین امسال هم پرداخت وام برای اشتغال روستایی را خواهیم داشت.

پیشنهاد برداشت سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه

معاون وزیر کار با اشاره به تداوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در سال ۹۸ گفت: بر مبنای تمام‌شماری و محاسبه میزان اثربخشی آن پیشنهاد خواهیم داد که سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی تخصیص یابد.وی از دو سناریو برای اشتغال سال ۹۸ در سطح ملی خبر داد و گفت: یک سناریو مبتنی بر برنامه ششم و اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل است و دیگری بر مبنای واقعیات و شرایط کشور است که بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال در هفته‌های آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی درباره گزارش میزان تعهد دستگاه به برنامه‌های اشتغال در سال ۹۷ که در کمیسیون شورای عالی اشتغال مطرح شد نیز گفت: یک هفته به دستگاه‌ها فرصت داده شد تا گزارش‌های اشتغال را اعلام کنند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/